رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین:
استقلال جایگاه وکالت با لایحه جدید خدشه دار می شود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: لایحه جدید جامع وکالت استقلال وکلا را زیر سوال می برد و به حقوق شهروندی آسیب می زند لذا بازنگری در آن قبل از تصویب ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تجدد روز چهارشنبه در جلسه با مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: حضور دو وکیل و قاضی در جمع نمایندگان استان فرصت خوبی است تا بتوانیم دغدغه های وکلا را با آرامش بیشتری مطرح کنیم و امیدوار باشیم با درک متقابل چالش ها راهکاری علمی و کارشناسی برای رفع آنها اتخاذ شود.
تجدد بیان کرد: برای تامین سلامت اجتماعی و قضایی جامعه باید استقلال وکلا در همه شرایط حفظ شود و هروکیل با دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند از حقوق شهروندی دفاع کند و در مسیر عدالت اجتماعی گام بردارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: حاکمیت باید مقدمات و بستر برخورداری همه آحاد جامعه بویژه افرادکم درآمد را از حق وکالت فراهم کندو در این راستا وکیل معاضدتی گام ارزشمندی است که باید تقویت شود.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ وکالت معاضدتی و تسخیری در استان انجام شدکه برای تامین هزینه آن اعتباری پیش بینی نشده و برای کانون مشکل ساز شده است.
تجدد اظهارداشت: به طور میانگین هر وکیل باید سالانه شش پرونده مجانی را رسیدگی کند و قانون صراحت دارد تا ردیف بودجه برای خدمات معاضدتی پیش بینی شود.
در ادامه اردکانی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهارداشت: لایحه جدید که به مجلس ارسال شده ایرادتی دارد و استقلال این نهاد را خدشه دار می کند که از نمایندگان انتظار رسیدگی داریم.
اردکانی تصریح کرد: معیشت وکلا دچار چالش های جدی است و در حال حاضر ۴۰ درصد وکلا بیکارند و اگراستفاده از وکیل در جامعه نهادینه نشود اشتغال این افراد با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
وی بیان کرد: ترویج وکیل خانوادگی می تواند در تحقق حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدد تشکیل پرونده در محاکم قضایی موثر باشد.
اردکانی تصریح کرد: هنوز حقوق دولت به مردم بخوبی تبیین نشده و اخیرا در رایی که در استان بسرعت صادر شد ۳۵ نفر بدون هیچ حق دفاعی شلاق خوردند کهنشان می دهد حقوق اولیه افراد هنوز نادیده گرفته می شود در حالی که باید استفاده از وکیل برای همه افراد در همه شرایط پیش بینی شود.
وی گفت: اگر در همه پرونده ها به همین سرعت حکم را صادر و اجرا کنیم می توان توجیه کرد اما این که در یک مورد بسرعت شاهد اجرای حکم بدون وکیل باشیم انتقاد وارد است.
سید حسن رفیعی از موسسان کانون وکلای استان قزوین هم گفت: از دستگاه قضایی انتظار داریم پاسخ دهند چه نیازی موجب ارائه لایحه جامع وکالت شده تا به سرعت این موضوع انجام شده است.
رفیعی تصریح کرد: این لایحه شان و جایگاه وکلا را بشدت پایین می آورد و استقلال آنها را مخدوش می کند ونیازمند بازنگری توسط کارشناسان است.
نسخه چی دیگر عضو کانون هم گفت: برای تحقق عدالت قضایی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستیم و برای افراد کم درآمد وکالت رایگان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: دریافت مالیات از وکلا نیز ناعادلانه است و بر اساس میزان درآمد نیست که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
داوری عضو دیگر کانون هم در خصوص مشکلات وکلا اظهارداشت: ناکافی بودن حق الوکاله ها، نبود بیمه وکالت، مشکلات معیشتی از دیگر چالش های این کانون است.
علی ملکی و کمالی هم در خصوص ارتباط بیشتر کانون وکلا با نمایندگان، بلاتکلیف ماندن وضعیت تابعیت فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواح می کنند، اصلاح ماده ۹۷۶ و کمک به استقلال وکلا نکاتی را متذکر شدند.
در این نشست داود محمدی، بهمن طاهرخانی، روح الله بابایی صالح و سیده حمیده زراّبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلمی حضور داشتند.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:
استقلال و جایگاه وکالت در جامعه باید حفظ شود
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: برای صیانت از حقوق شهروندی و تحقق قضاوت عادلانه باید جایگاه وکالت در جامعه بخوبی حفظ شود.به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیده زرآبادی روز چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان با کانون وکلای دادگستری استان گفت: اگر جایگاه وکالت در جامعه خفظ شود می توان امیدوار بود که بستر دفاع از حقوق شهروندی بخوبی در جامعه محقق شود.
زرآبادی تصریح کرد: برای نهادینه شدن جایگاه وکلا نیازمند آموزش هستیم تا مردم یاد بگیرند در بسیاری از امور می توانند با کمترین هزینه از مشاوره وکیل استفاده کنند تا در آینده با هزینه های فراوان مواجه نشده و از تشکیل پرونده در محاکم هم جلوگیری شود.
راه اندازی وکیل خانوادگی
وی گفت: باید به سمتی برویم تا استفاده از وکیل خانوادگی هم در جامعه رایج شود و به جای ازدحام پرونده در دستگاه قضایی از بروز مسائل حقوقی جلوگیری و زندگی آرام تری را تجربه کرد.
زرآبادی اظهارداشت: لازم است ارتباط وکلا با نمایندگان مجلس بیشتر شود تا در صورت نیاز با استفاده از مشاوره های تخصصی بتوان راهکارهای بهتری را در هنگام تصویب قانون بکار گرفت.
وی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ سازی نیازمند کار بیشتری هستیم تا مردم ضمن آشنایی با قوانین با حقوق شهروندی هم آشنا شوند.
بهمن طاهرخانی : استفاده از مشاوره وکلا درتصویب قوانین
در ادامه بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بزودی فراکسیون حقوق دانان مجلس تشیکل شده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود:باتشکیل این فراکسیون می توان امیدوار بود دیدگاههای کارشناسی درلوایح و تصویب قوانین بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
طاهرخانی اضافه کرد: اگر تعداد حقوق دانان در مجلس بیشتر شود خلاء های قانونی کمتری مشاهده خواهد شد و کارها با سهولت بیشتری انجام می شود.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در حوزه تجارت بیش از یک هزار نوع قانون وجود دارد در حالی که در کشور فرانسه فقط سه صفحه قانون داریم و این وضعیت پیچیدگی های اقتصاد ما را بیشتر کرده است.
طاهرخانی گفت: باید با شناسایی قوانین مزاحم و خلاء های قانونی برای روان سازی امور مردم و تامین آرامش بیشتر در جامعه همت کنیم.
بابایی صالح: نشست تخصصی با حقوق دانان مجلس برای حل مشکلات قانونی
در ادامه روح الله بابایی صالح نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در دوره جدید مجلس تعداد ۵۲ وکیل و قاضی حضور دارند که این ظرفیت می تواند جایگاه مجلس را در تصویب قوانین حقوقی تقویت کند.
وی اضافه کرد:تشکیل جلسات تخصصی با فراکسیون حقوقی مجلس برای آسیب شناسی قوانین وتعریف نقاط ضعف و قوت ضروری است و به نظر می رسد در این دوره شرایط خوبی برای استفاده از مشاوره های حقوقی در نهاد قانون گذاری فراهم شده است.
بابایی صالح از اعضاء کانون وکلای دادگستری استان خواست انتقادات خود در خصوص لایحه جدید جامع وکالت را به مجمع نمایندگان استان ارائه کنند تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی نشست تخصصی با حقوق دانان مجلس برای بررسی دقیق تر این لایحه را ضروری دانست.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین:
کلینیک حقوق شهروندی در قزوین راه اندازی می شود
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: با راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی زمینه ارتقاء مهارت و دانش عمومی در آشنایی با حقوق شهروندان در استان فراهم خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز چهارشنبه در جمع اعضاء کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص لایحه جامع وکالت اظهار داشت: حضور مجمع نمایندگان در میان وکلا بیانگر نگاه ویژه و رویکرد منتخبان مردم به حقوق شهروندی است و ما نیز به وکالت عادلانه در دادرسی اهمیت زیاد قائلیم.
وی افزود: به نظر می رسد در حال حاضر از ظرفیت کانون وکلا برای گرفتن مشاوره و پیشنهادهای تخصصی کمتر استفاده می کنیم که نشان می دهد این موضوع هنوز در کشور نهادینه نشده است.
محمدی بیان کرد: در شرایط کنونی مردم کمتر حاضر می شوند در معاملات مهم و بزرگ و پیش خرید ساختمان از مشاوره وکیل استفاده کنند به همین دلیل شاهد تشکیل پرونده های متعددی در دستگاه قضایی هستیم که اگر مهارت ودانش لازم را داشتیم کمتر دچار مشکل می شدیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین تصریح کرد: باید در رسانه به آموزش حقوق شهروندی توجه ویژه شود در حالی که به اموری می پردازیم که اهمیت بسیار کمی دارد و تاثیرگذار نیست.
وی در خصوص انتقاد به لایحه جامع وکالت اظهارداشت: وکلا و قضات مانند دو بال فرشته عدالت هستند که نبود هر کدام می تواند در فرایند دادرسی مشکل ایجاد کند اما در این میان نباید تصور شود که وکیل در برابر قاضی و یا بالعکس قرار دارند.
محمدی اضافه کرد: در خصوص طرح جامع وکالت هر گونه انتقادی که کانون وکلا دارند می توانند به صورت مکتوب همراه با راهکار ارائه کنند تا قبل از تصویب درمجلس بتوانیم در صورت لزوم نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
وی گفت: با هر بند قانونی که استقلال وکلا را زیر سوال ببرد مخالفیم و در صورت لزوم برای اصلاح این موارد در لایحه اقدام خواهیم کرد.
راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی در قزوین
وی اظهارداشت: کلینیک حقوق شهروندی برای دفاع از حقوق کودکان و زنان بی پناه و سایر افرادی که تحت حمایت نهادها نیستند راه اندازی خواهد شد تا بتوان خدمات تخصصی لازم را به مردم ارائه کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارهای مقدماتی راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی در استان فراهم شده و بزودی شاهد آغاز فعالیت این کلینیک خواهیم بود.
محمدی گفت: اگر در چند نقطه شهر این کلینیک راه اندازی شود می توان خدمات موثری به افراد مختلف جامعه ارائه کرد.
تعریف جرم باید تغییر کند
وی بیان کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ بدنبال این هستیم تا از تصویب بی رویه قوانین جلوگیری کنیم و به سمت کارامدی مجلس گام برداریم.
محمدی تصریح کرد: اگر قرار باشد هفته ای سه روز مجلس تشکیل جلسه داده و قانون تصویب کند باید شاهد قوانین متعددی باشیم که گاهی در اجرا دچار چالش های جدی است اما اگر مجلس کارآمد شود نیازی نیست این همه قانون را تصویب کنیم بلکه می توان ماهی یک بار برای قانون تشکیل جلسه داد.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بش از ۱۰۰۰ نوع جرم در کشور تعریف شده در حالی که در حوزه راهنمایی و رانندگی، مسائل خانوادگی و مشکلات اداری و بهداشتی نباید جرم تعریف شود لذا باید برخی دیدگاهها و قوانین خود را اصلاح کرده و بازنگری کنیم.
کمیسیون های تخصصی مجلس فعال شود
محمدی اظهارداشت: باید کمیسیون های تخصصی مجلس بیشتر فعال شود و برای کارآمد شدن قوانین استفاده از مشاوران حقوقی و وکلا در تصویب قوانین بسیار ضروری و مهم است.
پیرو این نشست، نامه ای جهت اطلاع رسانی این اقدام ارزشمند به سایر کانون ها و نیز حاوی پیشنهاد انجام اقداماتی اینچنینی در تمامی کانون های کشور و نیز برگزاری همایشی با ۵۲ نماینده حقوقدان مجلس شورای اسلامی به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ارسال گردید که در ادامه قابل رویت می باشد.
تصاویر این نشست در ادامه قابل رویت است
