نشست علمی پژوهشی توقیف اموال در پرتو اجرای احکام و اسناد با حضور جناب آقای دکتر جلیل مالکی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست غلامرضا تجدد رئیس کانون وکلای دادگستری استان ضمن خیر مقدم؛ بیان داشت: دکتر جلیل مالکی در طول چند سال اخیر با حضور بعنوان نماینده اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز در مرکز پژوهشهای مجلس نقشی مهم و تاریخی را برای جلوگیری از تصویب لایحه جامع وکالت با ویژگی های مد نظر قوه قضاییه که از بین برنده استقلال نهاد وکالت و حق دفاع واقعی ملت بوده لست را إیفا نمودند که میبایست قدردان آن بود.
وی افزود: حضور جناب مالکی در استان قزوین برای تبیین موضوع مهم و کاربردی توقیف اموال در پرتو اجرای احکام و اسناد که الحق بر آن تسلط کامل دارند بسیار ارزشمند است و همکاران وکیل و علی الخصوص کارآموزان محترم میتوانند از این موقعیت فراهم آمده نهایت بهره را کسب نمایند. چرا که مطالب قابل ارائه در این جلسه حاصل تجارب بسیار استاد مالکی در خصوص موضوع بحث میباشد و اکنون در یک کارگاه علمی برای علاقه مندان تبیین میگردد.
در ادامه این نشست دکتر جلیل مالکی با تبیین ابعاد مختلف موضوع بحث و نیز ارائه تعریفی جامع و دقیق از انواع اموال اعم از منقول و غیر منقول به بررسی توقیف آن ها در پرتوی اجرای احکام و اسناد پرداخت. توضیح اینکه با اجرای مقررات جدید قانون اجرای احکام مسائل مختلف اختلافی در مرحله اجرای احکام موجود است که در خصوص مسائل عملی اجرا نیازمند هم اندیشی بسیاری با قضات اجرای احکام میباشد.
این نشست با حضور بیش از یکصد و بیست نفر از کارآموزان و وکلای کانون وکلای دادگستری استان قزوین و در دو بخش برگزار شد و در بخش اول؛ دکتر مالکی به تشریح کامل موضوع نشست با طرح چها پرسش پرداخت و در بخش دوم نیز ضمن ادامه مباحث وارد جزئیات و پیچیدگی ها و مسائل چالش برانگیز مبحث اجرای احکام و اسناد پرداخت و به پرسش های طرح شده به ترتیب و با شیوه ای خاص پاسخ داده و در ادامه به سوالات حضار در جلسه با حوصله پاسخ دادند.
