به گزارش ایرنا، غلامرضا تجدد شامگاه یکشنبه به مناسبت فرارسیدن سالروز تصویب لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در جمع خبرنگاران افزود: تصویب این لایحه به عنوان یکی از شاخصه های اصلی دموکراسی در واقع روز واقعی حفظ حق دفاع مردم بود.


وی، هدف از نامگذاری روز وکیل را نهادینه کردن استقلال کانون های وکلا و شناساندن ارزش و اهمیت آن نام برد و ادامه داد: کانون وکلا یک نهاد ملی و صنفی بوده که در کنار فعالیت های داخلی و صنفی وظیفه مهم تری نیز در بعد ملی دارد و مهم ترین آن حفظ حق دفاع مردم بود اما لازمه انجام این وظیفه آنست که به عنوان نهاد مدنی مستقل، فارغ از جبهه گیری سیاسی عمل کند.به گفته تجدد در ادامه با اشاره به هفته کانون وکلا، اظهار داشت: روز های این هفته با عنوان کانون وکلا و میثاق با شهدا، کانون وکلا و رسانه های جمعی، کانون وکلا و قوه قضاییه، کانون وکلا و زنان، کانون وکلا و پلیس، کانون وکلا و مفاخر ملی و کانون وکلا و منافع ملی نام گذاری شده است.
وی از برگزاری نشست های مشترک در این زمینه با مدیرکل امور بانوان استانداری و فرماندهان انتظامی خبر داد و اضافه کرد: روز چهارشنبه هفته جاری با همکاری بنیاد نخبگان استان و دادگستری استان قزوین آیین تجلیل از استاد حسین صفایی با حضور جمعی از چهره های فرهیخته ملی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار می شود.
این مسوول اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری علاوه بر وظیفه صنفی، یک بعد بیرونی هم دارد تا در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی موثر باشد و با توجه به ظرفیت های اسمی خود می تواند مشاوره مناسبی را به تمام شاخه های تصمیم گیری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ارایه دهد.
تجدد با بیان اینکه از ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاکنون در این زمیه استفاده نشده، افزود: در این زمینه به دنبال آن هستیم تا با حضور موثر خود نقش مهمی در تصمیم گیری ها داشته باشیم و در همین راستا تقویت ارتباط با رسانه های جمعی در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی، تعامل مناسب و شایسته با نهادهای اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را از دیگر برنامه های این کانون دانست و گفت: با همکاری خوب معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان توانسته ایم نظام نامه مناسبی را براساس سیاست جدید قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی های کدخدامنشانه و داوری، تدوین کنیم.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: جایگاه وکالت تا حدودی به خاطر برخی برداشت های غلط حاکمیت و گاهی نیز به دلیل اشتباه وکلا، متزلزل شده و امروز ما شاهد هجمه های ناروایی از سوی صدا و سیما، مجلس و برخی مسوولان قضایی به این جایگاه هستیم که به هیچ وجه در شان هیچ یک از وکلا، قوه قضاییه و سایر افراد و نهادها نیست.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به احداث ساختمان جدید این کانون، اظهار کرد: ساختمان کانون وکلای قزوین در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر و در هفت طبقه در حال احداث است و تلاش داریم تا پایان دوره هیات مدیره در خرداد ماه سال ۹۶ بیش از ۵۰ درصد آن را تکمیل و راه اندازی کنیم.
حسین اردکانی هزینه پیش بینی شده برای احداث این ساختمان را ۶۰ میلیارد ریال اعلام و افزود: تاکنون ۱۰ میلیارد ریال از سوی اعضای کانون برای ساخت این ساختمان هزینه شده و امیدواریم با توجه به کمبود مالی کانون بتوانیم با کمک سایر دستگاه های اجرایی نسبت به تکمیل آن اقدام کنیم.
وی در ادامه، لایحه جامع وکالت را یکی از دغدغه های مهم اعضای این کانون در سراسر کشور دانست و گفت: لایحه این موضوع که دورنمای استقلال نهاد وکالت را در معرض تهدید قرار داده هم اکنون در مجلس مورد بررسی است و از مجلس آینده انتظار داریم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده تا امر اجرای یک دادرسی عادلانه را تامین کند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ادامه داد: با وجود توانمندی خوب کانون وکلا، متاسفانه برخی از مراکز و مراجع عمومی از این ظرفیت استفاده نمی کنند.
اردکانی یادآور شد: با وجود خدمات معاضدتی و تسخیری وکلا به مردم، کانون وکلا از هیچ مرجعی حتی خدمت حداقلی در حد نام گذاری یکی از خیابان های شهر به نام وکیل، دریافت نکرده است.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در زمان دکتر مصدق در هفتم اسفند ٣١ تصویب شد اما در جریان کودتای ٢٨ مرداد سال ۳۰ و در حالی که برخی از مصوبات نخست وزیر وقت کأن لم یکن شد، این مصوبه در اسفند ٣٣ به تصویب مجلس رسید.