در ادامه نشست های هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در راستای پیشبرد اهداف کانون و نیز ارتقاء جایگاه وکیل و کانون وکلا، روز سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ نشست مشترکی با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، اعضای هیأت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با ریاست محترم کل اداره دارایی استان قزوین در محل اداره دارایی برگزار گردید.
در آغاز این جلسه جناب آقای پور امیدی ضمن عرض خیر مقدم به حضار در این جلسه با اشاره ماده ۲۹۵ قانون جدید مالیات های مستقیم که تخلف های در این زمینه را جرم انگاری نموده، اظهار داشت؛ سعی ما در اداره دارایی بر این است که با حفظ احترام متقابل و نیز ایجاد فضایی همراه با صداقت محض برای افراد صاحب مشاغل، فرآیند رسیدگی به تمامی امور مالیاتی را برای ایشان بیش از پیش مطلوب نموده و در راستای پیشبرد این هدف مشخص به پیش رویم، خصوصا درباره وکلا که این وظیفه را مضاعف می نماید.
در ادامه غلامرضا تجدد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز ضمن قدر دانی از همکاری و عنایاتی که اداره دارایی در طول فرآیند رسیدگی به امور مالیاتی وکلای دادگستری استان قزوین مبذول داشت، با اشاره به درآمد پایین وکلای دادگستری استان با توجه به وجود معضلات اقتصادی کشور اشاره و افزود، همانطور که مستحضر می باشید استان قزوین یکی از قطبهای صنعت و کشاورزی در کشور بوده و میزان قابل توجهی از درآمد ساکنین این استان با توجه به وابستگی شدید این دو حوزه با شرایط اقتصادی کلان کشوری وضعیت نابسامانی را سپری می نمایند، در این حین وکلا نیز از این قاعده مستثناء نبوده و همراه با جامعه در حال گذران از این شرایط نامطلوب اقتصادی می باشند و تعداد و ارزش تمبرهای مالیاتی درج شده بر روی دفترچه های مالیاتی وکلا نیز خود گواهی بر این مساله است.
لکن بارها و بارها از همکاران بازخوردی بر خلاف انتظار مبنی بر محاسبه مالیات بدون در نظر گرفتن محتوای دفترچه های مالیاتی ایشان را شنیده ایم؛ موضوعی که در بین عوام نیز رواج داشته و عقیده ای بر خلاف واقع که همه وکلا درآمد بالایی دارند موجب ترغیب خیل عظیمی از افراد برای تحصیل در رشته حقوق گردیده است.
حال انتظار ما از اداراه محترم دارایی این است که بدون در نظر گرفتن این عقاید نادرست و ادعاهای واهی و با توجه به مستندات موجود در دفترچه های مالیاتی وکلا و با رعایت موازین قانونی نسبت به محاسبه مبنا و بدهی مالیاتی وکلا اقدام گردد. امری که در دوران ریاست جناب پور امیدی که الحق فردی شایسته و توانا بوده و در طول این مدت همکاری موجب افزایش سطح رضایت وکلا از این اداره گردیده اند، اصلاً دور از انتظار نبوده و ان شاء الله تعالی به زودی زود با همکاری و تعامل موجود محقق خواهد شد.
ضمناً در خصوص تمبر دفترچه وکلا هم گاه برای یک پرونده در مرحله های واخواهی و تجدید نظر و اجرای احکام و گاه دیوان، موجب می شود که در چند مرحله تمبر باطل کردند در حالیکه یک حق الوکاله دریافت شده است. و هم چنین است تمبرهای پرونده های وکالتی که مجتمعاً و منفرداً که در آنها دو وکیل یک حق الوکاله دریافت میکنند ولی برای هر دو نفر تمبر باطل میشود؛ ذکر میگردد که این موارد باید با تعامل محاسبه شده و وکلا بی جهت محکوم به پرداخت مالیات برای حق الوکاله ای که دریافت نکرده اند، نشوند.
وی در پایان مطالب خود با اشاره به شأن والا و مقام ارزشمند شقل وکالت خاطر نشان شد، توجه به شأن همکاران وکیل و نیز رسیدگی به امور ایشان با رعایت احترام متقابل نیز یک دیگر از خواسته های جامعه وکلای استان است.
در ادامه این جلسه و پیرو صحبت های آقای تجدد، جناب آقای سرداری- عضو هیأت مدیره افزودند:
ما(وکلاء) حقوقدان هستیم و برای دفاع از اجرای صحیح قانون قسم یاد نمودیم، لذا خواسته ما از اداره محترم دارای این است که تمامی مراحل رسیدگی به امور مالیاتی را بصورت کاملا شفاف و مستند به مدارک موجود به انجام رسانید که هم این اجرای صحیح قانون است. تا دیگر وکیلی که هیچ درآمدی را در طی یکسال کسب نکرده بدون هیچ مبنا و منبع قانونی ملزم به پرداخت مالیات نگردد.
جناب آقای ملک محمدی-وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضائی با توجه به تجربیات خود در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مشکلات پیش روی وکلا، با اشاره به حجم بالای پرونده های موجود در اداره دارایی خاطر نشان کرد؛ نباید آمار بالا و حجم انبوهی از پرونده و لزوم به پیشبرد همه امور در یک بازه زمانی کوتاه موجب عدم رسیدگی دقیق و کامل و شایسته هر پرونده باشد و علت های همچون کاهش آمار و… نمیتواند مبنای صحیحی برای تعیین ارقام مالیات مربوط به اشخاص باشد و باید راه کاری برای محاسبه مستند و واقعی مالیات وکلا با حفظ شأن وکلا و خصوصا در زمان اخذ مفاصا حساب مالیاتی و اظهار نامه مالیاتی در نظر گرفته شود.
جناب آقای حکاک-رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه استان قزوین و جناب آقای چیتگر نیز در ادامه بحث های مطروحه ضمن تاکید مراتب و مشکلات عنوان شده و با توجه به سابقه درخشان جناب پور امیدی خواستار مساعدت در حفظ شأنیت وکلا و برآورده شدن خواست وکلای عضو در خصوص معافیت های مالیاتی و ارائه مبنای مفاصا حساب مالیاتی بر مبنای تنها مستند قانونی یعنی تمبرهای ابطال شده در دفترچه مالیاتی با در نظر گرفتن اینکه برخی تمبرها بدون اخذ حق الوکاله می باشد، شدند و مواردی همچون درآمد اندک وکلا و نیز محاسبه کارشناسی مالیات بر اساس دفترچه مالیاتی وکلا را بیان نمودند.
